كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود تعاون بين وزارة الطاقة واللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية في بناء شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق الصناعية في جميع مدن المملكة، وفق خطة زمنية مدروسة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لدعم القطاع ورفع مساهمته بالناتج الإجمالي المحلي.
ووفق المعلومات، فإن اللجنة الوطنية للتعدين تعمل على إعداد دراسة مسحية لقياس حاجة القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي في عملية التصنيع، بالتعاون مع وزارة الطاقة لبناء شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق الصناعية حول المملكة كافة، بناءً على خطة زمنية مدروسة.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى تحويل البلاد لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
وحسب المعلومات، فقد أبلغ الاتحاد جميع الغرف في مناطق المملكة بشأن تعبئة استبيان خاص في إعداد دراسة مسحية لقياس حاجة القطاع الصناعي للغاز الطبيعي في عمليات التصنيع، مؤكداً أن البيانات هي لغرض المسح فقط، ولن يتم مشاركتها لأي سبب مع أي جهة أخرى.
ويحتوي الاستبيان على معرفة كمية استخدام الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج وإيجابيات ذلك، والمحفزات التي تساهم في رفع مستوى الاستخدام، وأهم المعوقات الحالية التي تحد أو تعيق استخدام الغاز الطبيعي في التصنيع.
كانت السعودية قد أعلنت مؤخراً، عن اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي بمناطق متفرقة من البلاد، إذ كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وترشح الاكتشافات التي أعلنت عنها البلاد المملكة لتوفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً، وتدعم السعودية لتكون غنية بمختلف المصادر في توقيت مناسب بالتزامن مع نقص إمدادات المنتج دولياً.
