ترقب مصر مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي منذ مارس الماضي من أجل الحصول على الشريحة الثانية من القرض، لكن المراجعة لم تتم حتى الآن.
في غضون ذلك، كان من المتوقع أن تتم المراجعة خلال شهر سبتمبر الحالي، لكن أحد الخبراء يتوقع تأجيلها أيضًا لأسباب عدة، موضحًا أن الحل لتجاوز هذه الأزمة يكمن في إصدار سندات طويلة الأجل.
وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار. فيما لم تحصل على الشريحة الثانية حتى الآن لعدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية، حيث من المقرر أن تحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعة.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي وارد، رغم بيع بعض الأصول الحكومية، والتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوقعه الصندوق أو المستثمرون.
وأضاف توفيق في مقابلة تلفزيونية، أن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع.
وأشار الخبير الاقتصادي الشهير إلى أن تأجيل البنك المركزي لاتباع سياسة سعر صرف مرنة، لن يكون إلا قبل حل مشكلة الديون قصيرة الأجل.
وأوضح توفيق أن حل هذه المشكلة يتمثل في إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه كل إيرادات الدولة الدولارية وهذا الصندوق يصدر سندات طويلة الأجل تصل إلى 50 أو 70 سنة، وهذا قد يحقق حصيلة تصل إلى 80 مليار دولار، بما يساعد على سداد الديون قصيرة الأجل لحين عودة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاستثمارات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، كشف مسؤول مصري في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق"، اليوم الاثنين، أنه من المستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقرراً سابقاً.
وأوضح المسؤول أنه "لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام"، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به "اقتصاد الشرق".
