عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان من أبرز ما انتهى إليه المجلس، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الوارد في القرار، إلى جانب تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار أيضاً.
3 مراحل تنفيذية
يتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة
فيما تشمل المرحلة الثالثة الأرضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
اقتصاد
اقتصاد السعوديةآلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.
انعكاس إيجابي
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في تصريح صحافي، إن "قرار مجلس الوزراء الصادر القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام".
ونوه بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري.
